وقال جدّي رحمه اللّه : المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولا شك أنّ هذا المدح أحسن من ( لا بأس به ) « 1 » ، انتهى . قوله رحمه اللّه : ( وهو كالتوثيق ) لا يخلو من تأمّل ، نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعلّه لا بأس به ، فتأمّل . لكن لعلّه توثيق من غير معلوم الوثاقة . أمّا أنّه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته - لبعد اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة ، أو بعد اتّفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات - فليس بظاهر . نعم ربما يستفاد منه مدح وقوّة لكن ليس بمثابة قولهم : ( لا بأس به ) بل أضعف منه لو لم نقل بإفادته التوثيق . وربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق ، ولعلّه ليس كذلك ، فتأمّل . ومنها : قولهم : لا بأس به « 2 » . أي : بمذهبه أو رواياته ، والأوّل أظهر إن ذكر مطلقا ، وسيجيء في إبراهيم بن محمّد بن فارس : ( لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من روى

--> - قولهم : أسند عنه ، يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد . انظر قوانين الأصول : 1486 ( حجري ) . ( 1 ) روضة المتقين 14 : 64 . ( 2 ) قال الشهيد الثاني في الرعاية : 207 : وأمّا نفي الباس عنه فقريب من الخيّر لكن لا يدلّ على الثقة ، بل من المشهور أنّ نفي البأس يوهم البأس . وعدّه في وصول الأخيار : 192 من الألفاظ الداخلة في قسم الحسن : 192 ، والسيّد الداماد في الرواشح : 60 من ألفاظ التوثيق والمدح . وقال في مقباس الهداية 2 : 224 : وقد اختلف في ذلك ( لا بأس به ) على أقوال . ثمّ ذكر أربعة أقوال .